المحلي مفردا والمحلي جمعا: دلالات عقود الوقف الوفاقية بجزيرة جربة في القرن 19 م

Contenu

Titre

المحلي مفردا والمحلي جمعا: دلالات عقود الوقف الوفاقية بجزيرة جربة في القرن 19 م

Créateur

المريمي, محمد Voir tous les contenus avec cette valeur

Date

2016

Dans

مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية Voir tous les contenus avec cette valeur

Résumé

Au point de départ de notre recherche se trouvent deux actes notariés d’archives familiales. Ils sont relatifs à des biens waqf de l’île de Djerba (Tunisie). Le premier concerne un jâma’ (oratoire) de la communauté wahbite, le second de son homologue mastawâ. L’une et l’autre communauté sont des branches ibadites. Les documents en question remontent à la seconde moitié du XIX e siècle. A l’époque, les malékites identifiés depuis toujours à des « étrangers » agissent, désormais, à titre d’acteurs locaux. Ils sont les alliés objectifs du pouvoir de Tunis. D’autres sources révèlent, par ailleurs, qu’à partir du XVIII e siècle déjà, certaines familles ibadites se sont converties délibérément au malékisme. Elles ont choisi d’abandonner irréversiblement leur pensée religieuse originelle Notre recherche focalise, donc, sur le compromis comme forme de résistance des forces autochtones face à un milieu malékite environnant, devenu « voisin ». Nous étudions, d’abord, le corpus que livrent nos sources. On y trouve à la fois de la tradition ibadite et de l’école du fiqh malékite. Nous essayons, ensuite, de voir le rapport de ce corpus avec la production du local et de la localité. Notre but est de suivre le passage d’une période de production d’un local singulier (ibadite) à un local pluriel (ibadite-malékite). Enfin, une force d’opposition au compromis prend forme sur le terrain juridique. En effet, l’acte conclu entre le cadi malékite et les ibadites mastâwâ est passé inaperçu, sans aucune opposition. Celui conclu avec leurs homologues wahbites a fait, en revanche, l’objet de réserve. Les fuqahâ-s de Tunis répondant à la question d’un anonyme, relèvent des vices de forme dans l’acte notarié en question. Ils concluent qu’il ne peut constituer une preuve. Il est donc jugé nul et non convenu. Ainsi, une frontière se fait tracer entre un local pluriel et un global unitaire.
ينطلق عملنا من وثيقتين مستخرجتين من أرشيفات عائلية بجزيرة جربة (البلاد التونسية) تتعلقان برسوم أوقاف عامة وفاقية. تخص الوثيقة الأولى جامع وهبي والثانية جامع مستاوي وكلاهما فروع من الأباضية. ترجع مصادرنا إلى النصف الثاني من القرن 19 م أن أنها حررت بعد أكثر من قرن تقريبا من انتقال الجزيرة من وضع المشيخة التقليدي إلى وضع القيادة. نتج هذا الوضع عن المكانة التي أصبح عليها المالكية بالجزيرة. وكان يمثل هؤلاء بالفعل قوة من القوى المحلية. تستمد تلك القوة من تحالفها الموضوعي مع السلطة المركزية بتونس. وكانت مصادر أخرى أنتجتها المجموعات الأباضية المحلية تفيد أن فاعلين اجتماعيين وعائلات من أعيان الأباضية تخلوا عن انتمائهم المذهبي الأصلي تماما واعتنقوا التفكير المذهبي المالكي الذي بدأ يتحرك وينتقل في جربة بداية من آخر عهد البايات المراديين وبداية حكم البايات الحسينيين بتونس (المدرسة المرادية أو الجمنية بجربة) بفعل الجوار. تأخذ مصادرنا معنى الوفاق الذي يكون له هو بدوره بالنسبة للإباضية معنى المقاومة ضد الزوال أمام ضعف هياكل النفوذ التقليدية ومعنى القوة والسلطة المكتسبة لدى المالكية. نتناول بالدرس المدونة التي تتيحها مصادرنا فنتوقف عندما يحيل إلى العادة التقليد الإباضي وفي نفس الوقت ما يذكر بالمدرسة الفقهية المالكية. ونحاول مع ذلك ربط المدونة بإنتاج المحلي والمحلية فنتتبع التطور من مرحلة تتميز بأماكن منتجة للمحلي بالمفرد (أباضية) إلى مرحلة تصبح خلالها الأماكن ذاتها منتجة لمحلي بالجمع (أباضي مالكي). ويتضح من خلال رسوم الوقف موضوع بحثنا، أن القوى المنتجة للمحلي والتي تسعى لإقامة علاقة وفاق بين الإباضية المالكية كانت تجد أطرافا معارضة. واختارت هذه الأخيرة المجال القانوني موضوعا للطعن في رسم وقف جامع الوهبية عن طريق طرح سؤال غير مجاني. وبينما مر الوفاق الحاصل من خلال رسم وقف جامع الأباضية المستاوة دون تساءل أو طعن كان رسم وقف جامع الوهبية الأباضية في المقابل محل تحفظ وتساؤل. فلقد أثار رسم وقف جامع الوهبية بالفعل حفيظة مجهول فطرح سؤالا كانت الغاية الخفية منه هو الطعن في الرسم بل وإفشاله. وقد اتخذ مفتي الحاضرة والمفتي الثاني في ردهم ما يذهب إلى بطلان الوقف الذي يمثله وبالتالي إحباط الوفاق الذي توصل إليه الفاعلون الاجتماعيون محليا فاعتبروا رسم الوقف المتعلق بجامع الأباضية الوهبية باطلا لا يحتج به. وتمكن مكافحة منطق مختلف الفاعلين الاجتماعيين المبرر لمختلف المصالح كيف يرسم الحد الفاصل بين ما يؤسس للمحلي والمصالح التي ترتبط بالمركز والكلي.

Langue

ara

numéro

7

pages

243-287

المريمي, محمد, “المحلي مفردا والمحلي جمعا: دلالات عقود الوقف الوفاقية بجزيرة جربة في القرن 19 م”, 2016, bibliographie, consulté le 19 septembre 2024, https://ibadica.org/s/bibliographie/item/3895